Previous Next

نشأت معايير المحاسبة والهدف من تطبيقها

منذ أوائل الستينات ولأسباب متعددة ، كانت هناك عدة تساؤلات عن دور المحاسبة ، وهل ارتقت المصطلحات المحاسبية فعلاً إلى درجة المبادئ ، وهل لهذه المبادئ أصول وقواعد عامة ترتكز عليها ، وما هو المقصود بعبارة متعارف عليها .

وكانت لهذه التساؤلات أثاراً هامة في مهنة المحاسبة والمراجعة حيث أدت إلى إعادة تقييم دور المحاسب والمراجع في المجتمع ونتج عن ذلك استجابة للتساؤلات السابقة ، بأن اتفقت الجمعيات والمعاهد المهنية الدائرة في حقل المحاسبة والمراجعة في الدول الصناعية في 29/06/1973 على تأسيس لجنة المعايير المحاسبية الدولية لتقوم بوضع ونشر المعايير الدولية .

هذا وقد اكتسبت هذه اللجنة اعترافاً دولياً واسعاً بأهليتها في اصدار معايير المحاسبة الدولية حيث تضم بالإضافة إلى مؤسسيها وهم الجمعيات والمعاهد المهنية الدائرة في المحاسبة والمراجعة في الدول الصناعية – الكثير من الجمعيات المهنية في الدول الأخرى وأصبح عدد هذه الجمعيات أكثر من مائة جمعية.

ثم بعد ذلك توصل اتحاد المحاسبين الدولي الذي تشترك في عضويته العديد من الجمعيات المهنية من مختلف الدول ، إلى عقد اتفاق مع لجنة المعايير المحاسبية الدولية وذلك باجماع أعضاء مجلس اللجنة والاتحاد ، على أن لجنة المعايير المحاسبية الدولية هي صاحبة الأهلية لتكون الناطقة بالمعايير المحاسبية وقدم هذا الاتفاق لمؤتمر اتحاد المحاسبين الدولي الذي عقد  في المكسيك في 01/10/1982 .

من هنا نشأت فكرة معايير المحاسبة والتي تمثل ( الإطار المنظم للسياسات المحاسبية والإفصاح عنها ) وتصدرها لجنة دولية ( لجنة معايير المحاسبة الدولية ) أو جمعية مهنية ( جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ) أو جهة حكومية ( وزارة الاقتصاد أو الاستثمار )  وذلك لتلتزم بها الشركات والمؤسسات والهيئات على اختلاف أنواعها عند إعدادها القوائم المالية المعروضة على الغير ( الأطراف الخارجية ) بهدف تمكين الغير ( الأطراف الخارجية ) من اتخاذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة .

 لأي استفسارات حول تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في مصر أو دول الخليج يرجى مراسلتنا من خلال الموقع وسيقوم أحد المختصين بالرد على استفساراتكم .